العالم الآن

– جريدة عربية شاملة –

هل يفلت العراق من قبضة إيران؟

هل يفلت العراق من قبضة إيران؟

وزارة العمل العراقية تعلن ترحيل آلاف العمال الأجانب من البلاد

 كشف عادل الركابي وزير العمل العراقي أن وزارته قامت بترحيل آلاف العمال الأجانب من البلاد بسبب إقامتهم غير الشرعية.

ووفق تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أوضح الركابي أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية، وقامت “بتسفير الآلاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية”.

فيما بدا أن مسألة الإقامة غير الشرعية لم تكن السبب الوحيد، كشف الوزير العراقي أن هذه الأعداد كانت تؤثر في حصول الشباب العراقي على فرص للعمل في مختلف المجالات.

مشيراً إلى أن وزارة العمل العراقية تحاول تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بألّا تقلّ نسبة تشغيل العمالة العراقية في القطاعات والشركات المختلفة  عن 50% من نسبة العمالة فيها.

لافتاً إلى أن أكثر من 2000 شركة تم توجيه مخالفات لها بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، قائلا: “منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء”.

وأشار الركابي أن وزارة العمل العراقية تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، تمت على أثرها هذه الإحالات، مؤكدا أن السبب الأهم هو عدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، مشيرا إلى أن هناك 350 شركة تم توجيه إنذارات لها لهذا السبب وإلا سيتم إحالتها إلى القضاء هي الأخرى.

وكان البرلمان العراقي قد أكد على لسان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أن “العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة الأجنبية فيه تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهريا”.

و في وقت سابق،كشف البرلمان العراقي أن أكثر من 400 مليون دولار يتم إنفاقها شهريا على العمالة الأجنبية الموجودة في العراق.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي إن “العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة تصل إلى أكثر من  400 مليون دولار شهرياً”.

وعن طريقة خروجها، ألمح عرب إلى أن “أغلبها عن الطرق الرسمية وجزء بسيط منها بطرق غير رسمية”.

مؤكداًأن الشركات الاستثمارية هي صاحبة النصيب الأكبر في رواتب العمالة، “إذ تتراوح بعض الرواتب ما بين  8 آلاف إلى 10 آلاف دولار شهرياً” الأمر الذي أكد عرب أنه “يؤثر في السوق والاقتصاد العراقي”.

وبخصوص عدد العمالة التي تتقاضى تلك المستحقات، أكد عرب أنها لا تصل إلى مليون بحال، مرجحا أن تكون “بين الـ 600 والـ  800 ألف عامل أجنبي”، أشار: ” لا يوجد رقم محدد لعدد العمال الأجانب في العراق”.

About Post Author