العالم الآن

– جريدة عربية شاملة –

عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة بإفريقيا الوسطى

عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة بإفريقيا الوسطى

عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة بإفريقيا الوسطى

العالم الآن-

فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات مالية على زعيم أقوى جماعة مسلّحة متمردة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو البلد الغارق في حرب أهلية منذ ثماني سنوات، وذلك بسبب “دوره” في هذا النزاع.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: إنّ العقوبات التي فرضتها على زعيم “جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى” علي دراسا تشمل تجميد كلّ ممتلكاته في الولايات المتحدة، إذا ما وُجدت، سواء أكانت حسابات مصرفية أو ممتلكات عقارية أو أصول أخرى، وتجريم كلّ أنواع التعاملات المالية معه.

وأضافت الوزارة أنّ “مسلّحي جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى قتلوا وعذّبوا واغتصبوا وشرّدوا آلاف الأشخاص منذ 2014”.

ونقل البيان عن أندريا غاكي، رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (أوفاك) قولها: إنّ “ميليشيا جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ارتكبت في ظلّ قيادة دراسا فظائع وحشية بحقّ مدنيين”.

وتعهّدت هذه الميليشيا التي تنشط بشكل أساسي في شرق جمهورية إفريقيا الوسطى في أبريل/ نيسان، الانسحاب من تحالف الجماعات المتمردة الساعي للإطاحة بنظام الرئيس فوستين أركانج تواديرا، لكنّها رفضت الانضمام إلى جماعات متمرّدة أخرى وافقت على وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس في أكتوبر/ تشرين الأول.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: إنّ هذه الميليشيا “تستخدم القتل والخطف وأعمال عنف أخرى لتحقيق أهدافها”.

وأضاف: “نحن نحضّ جماعة الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجميع أطراف النزاع، على الاستجابة لإعلان الرئيس تواديرا في 15 أكتوبر/ تشرين الأول وقفًا لإطلاق النار، وعلى وقف العمليات القتالية فورًا والدخول في حوار من أجل إيجاد حلول سياسية سلمية”.

وفي 15 أكتوبر، أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى “وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد” في الحرب التي يخوضها ضدّ المتمرّدين وذلك تمهيدًا لحوار وطني مرتقب.

وغرقت جمهورية إفريقيا الوسطى التي تصنّفها الأمم المتحدة ثاني أقلّ دول العالم تطورًا، في حرب أهلية دامية إثر انقلاب شهدته في 2013. وعلى الرّغم من أنّ هذا النزاع لا يزال مستمرًا، إلا أنّ حدّته تراجعت بشكل كبير منذ أربع سنوات مع أنّ أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.

وقبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، شنّت جماعات مسلحة تحالفت ضمن “تحالف الوطنيين من أجل التغيير”، هجومًا واسعًا لمنع انتخاب الرئيس تواديرا لولاية جديدة.

وحينها طلبت إفريقيا الوسطى الدعم من موسكو وكيغالي اللتين استجابتا بإرسال مئات من القوات شبه العسكرية الروسية والجنود الروانديين.