العفو الدولية تدعو إلى ضرورة إعادة أطفال مخيم الهول إلى أوطانهم

العالم الآن-

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتُقل أهلهم المشتبه بأنّهم منتمون إلى تنظيمات إرهابية في مخيّم الهول شمالي شرق سوريا، مشيرة إلى أنّهم معرّضون لظروف “مروعة” و”مميتة وغير إنسانية”.

وقالت المنظمة في بيان إن هؤلاء القاصرين المتحدّرين من سوريا والعراق. وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسّفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيّم. في جو يُهيمن عليه العنف.

وأشارت الباحثة في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان إلى أنهم “يواجهون البؤس والصدمات والموت”.

ودعت الحكومات إلى القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الانسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية.

في مارس/ آذار 2019 أعلن كلّ من قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط “دولة الخلافة” التي أقامها تنظيم “الدولة”. وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم المسلح من آخر معقل له في بلدة الباغوز، شرقي سوريا.

ومنذ ذلك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيّم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال “المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم “الدولة”. فيما يُحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب، بحسب منظمة العفو الدولية.

ويؤوي القسم المعروف “بالملحق” نساء وأطفالًا ليسوا متحدّرين من العراق أو من سوريا.

ويُسحب من هناك الصبيان اعتبارًا من عمر الـ12 عامًا. “بطريقة تعسفية” من والدتهم أو من الذين يهتمّون بهم “فقط على أساس الاشتباه في إمكان التطرف. بحسب ما ذكرت المنظمة بالاستناد إلى شهادات.

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “لا نعرف تحديدًا ما يحصل في ما يسمّيه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلّا أن هناك قلقًا حقيقيًا من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية (طعام وماء ومساعدة طبية)”.

ويمُنح بعض السوريين الإذن من أجل مغادرة المخيّم بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائمًا خوفًا من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. أو خوفًا من العودة من دون أقاربهم الذكور المحتجزين أو المفقودين أو بسبب تكاليف النقل الباهظة.

وشددت العفو الدولية على أن العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيّم” في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى.

وبدأ العراق عام 2021 بإعادة العراقيين المعتقلين بوتيرة بطيئة. فيما تقوم دول أخرى بإعادة مواطنيها على أساس كلّ حالة على حدة.

وحثّت الأمم المتحدة أيضًا الدول المعنية على إعادة رعاياها بلا تأخير. إلا أن فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.