العالم الآن

جريدة عربية شاملة

ليبيا.. المفاوضات الليبية تفشل في الاتفاق على “القاعدة الدستورية”

العالم الآن-

لاتزال المفاوضات الليبية مستمرة حول القاعدة الدستورية من أجل الانتخابات المقبلة في ليبيا، بعد فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى قاعدة متفق عليها بين جميع الأطراف.

ورغم تمديد مهلة الحوار، وتشكيل لجنة للتفاوض على النقاط الخلافية، لكن الرؤية لا تزال غائبة عن أفق الحل للوصول إلى صيغة متكاملة للانتخابات.

ويأتي هذا التمديد، في ظل اتهامات ليبية للأمم المتحدة بعرقلة الحوار، عبر فتح المجال أمام نقاش قواعد دستورية من خارج الاتفاقات السابقة.

وفي هذا السياق، أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الجمعة، اختتام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

ودعا المسؤول الأممي، في الجلسة الختامية في خامس أيام الملتقى، الأعضاء إلى مواصلة التشاور وإيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية.

وقال: إن المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدد “لا يمكن المواصلة فيها”، وعدم التوصل لاتفاق “لا يبشر بخير”.

ولفت زينينغا أن الشعب الليبي سيشعر “بالخذلان”، إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة “حقه الديمقراطي” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف: قُدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات.

وطالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة له على “تويتر” جميع الأطراف بتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة تكفل إجراء الانتخابات في موعدها.

والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوًا) في اليوم الرابع من الجلسات التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، “لجنة التوافقات” وهي مكونة من 13 عضوًا.

والإثنين الماضي، انطلقت أعمال الملتقى، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.

لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجًا سياسيًا؛ ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.