العالم الآن

– جريدة عربية شاملة –

النظام السوري يتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط

النظام السوري يتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط

النظام السوري يتهم الولايات المتحدة بسرقة النفط

العالم الآن-

اتهم نظام بشار الأسد، اليوم، الولايات المتحدة الأميركية بسرقة النفط من شمال شرق سورية (مدن الجزيرة) ونقله إلى قواعدها شمال العراق.

يأتي هذا الاتهام فيما يكشف وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المعارضة عبد الحكيم المصري أن ما تسمى “قوات سورية الديمقراطية” تسيطر على أكثر من 90% من حقول النفط بسورية ونحو 45% من إنتاج الغاز. وأنها تدعم نظام الأسد بالنفط الخام “عبر تفاهمات واتفاقات” والناقل شركة “القاطرجي”.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن “قوات الاحتلال الأميركي” أخرجت رتلاً من الآليات يضم صهاريج محمّلة بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها بالعراق. وذلك عبر استخدام القوات الأميركية المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذا الغرض بمساعدة مليشيا “قسد” المرتبطة بها.

وتضيف وكالة “سانا” نقلاً عما قالت إنها مصادر محلية. أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأميركي يضم 31 آلية، منها صهاريج مُحمّلة بالنفط المسروق وشاحنات، غادر فجر اليوم الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية، ترافقه مدرعات عسكرية للاحتلال، مشيرة إلى أن “قوات الاحتلال الأميركي” مستمرة بنهب وسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وآثار وثروة حيوانية من الجزيرة السورية. مستخدمة المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذا الغرض بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية “المرتبطة بها”.

ويرى عبد الحكيم المصري أن من أدوار التواجد الأميركي بالمنطقة حماية آبار النفط التي تسيطر عليها “قسد بالقوة”، وما أعلنه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. قبل عملية “نبع السلام” التركية، من انسحاب قوات بلاده من سورية، تم التراجع عنه بحجة محاربة تنظيم “داعش“.

ويكشف وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المعارضة أن قوات سورية الديمقراطية “قسد” المدعومة أميركياً. تسيطر على قرابة 90 بالمئة من حقول النفط، و45 بالمئة من إنتاج الغاز بسورية. فيما يسيطر نظام الأسد على ما تبقى “نحو 30 ألف برميل نفط يومياً”.

ويشكك الوزير بأرقام النفط المعلنة بسورية، حتى قبل الثورة عام 2011. وأشار إلى أن إنتاج النفط المصرح عنه رسمياً من قبل النظام. كان 387 ألف برميل يومياً عام 2011. إلا أنه في الحقيقة يصل إلى أكثر من مليون و400 ألف برميل. ولكن الفارق بين الإنتاج الحقيقي والمعلن. لم يكن يدخل في الموازنة العامة، بل تذهب عائداته للمصالح الشخصية للنظام وشركائه.

About Post Author